.jpeg)
من المتوقع أن يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل قليل مجددا أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية.
وكان ولد عبد العزيز قد تلقى استدعاءات من طرف قطب التحقيق، منذ إحالته إليه مارس الماضي، عقب توجيه النيابة العامة له تهما بينها “تبديد ممتلكات عمومية”، و”استغلال النفوذ”، و”غسيل الأموال”، و”الإثراء غير المشروع”.
ويتمسك ولد عبد العزيز ب”الحصانة” التي يقول إن المادة 93 من الدستور تكفلها له، ولا يزال يرفض بناء على ذلك الرد على أسئلة قطب التحقيق.
ويرى بعض المهتمين بالملف في حديث مع موقع “تونكاد أنفو”، أن الاجراءات التي تطال ممتلكات الرئيس السابق عزيز وتضييق الخناق عليها ، قد تخرج الأخير عن صمته أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وتدفعه إلى قبول الأمر الواقع والتعاون مع المحققين في الرد على التهم الموجهة إليه.
