أثار الحديث عن قرار رسمي متداول حول المؤسسات الإعلامية، جدلا بين العامة ، بوصفه يكرس الإقصاء والتمييز في الحقل الإعلامي في وضعيته الحالية التي لا يحسد عليها .

وحسب معلومات متداولة فإن الوزارة الوصية قد فتحت ما يشبه شباكا موحدا ، واستدعت 12 موقعا ، و12 من الصحف ، لتخبرهم بأنه قد تم اعتمادهم رسميا كمؤسسات إعلامية .

ويأتي قرار الوزارة الوصية على الحقل الإعلامي في ظل محاولة السلطة العليا للسمعيات البصرية ترتيب البيت الإعلامي وتنقيته دون خدج ، رغم الحاجة إلى تنقية وزارة الثقافة.

ومع غياب وزارة للإعلام ، وعدم أهمية اعتمادات وزارة الثقافة بعد فشلها في مهامها الأكثر أولوية من الحقل الاعلامي، الذي تلعب بمستقبله شبكة تتخذ من الوزارة مغارة لتمييعه ، فإن الخطوة الجديدة تشكل إخفاقا جديدا ينضاف إلى فشل الوزارة ، التي وقف حمارها على مفترق طرق جديد قد يكون آخر عهد لها بالوصاية على الإعلام والاعلاميين.

ولعل إجراءات خلط الأوراق الجديدة في الوزارة الوصية بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة ، بعد حديث متداول عن تعديل وزاري مرتقب ، يتم خلاله إنشاء وزارة للإعلام ، ينتظر أن تقف على مسافة واحدة  من الجميع .

ويرى بعض المراقبين للشأن العام في تعليقهم على الاجراءات الجديدة أن وزارة الثقافة فشلت حتى في فهم “الوصاية” ولم تستوعب المعنى ، حيث ترى أنها هي من تحدد المؤسسات الاعلامية في عصر أصبح فيه كل من يملك هاتفا فهو إعلامي بامتياز.

ويرى أحد المهتمين بالحقل الاعلامي في حديث مع موقع “الموريتاني” أن ما تقوم به وزارة الثقافة اتجاه المؤسسات الاعلامية يتجاوز الانتقاء والتمييز ، إلى تحريض الاعلام على رئيس الجمهورية ، وخلق معارضة إعلامية في ظل الانفتاح والوفاق الجديد الذي ينعم به البلد والذي بدى أنه لا يحلوا للجهة الوصية على الاعلام.

ومهما يكن من أمر فإن اعتماد الوزارة ليس قنوتا ، وإثارة الحقل الاعلامي على النظام ليست من المبادئ!!.

الموريتاني