توصلنا فى موقع "تونكاد انفو" بوثائق عن الصفقة التي تم بموجبها حصول تجمع شركتي و STAIP/AZIMA علي  صفقة استصلاح 3050 هكتار للاستصلاح أراضي زراعية في اترارزة لصالح مزرعة امبوريه .

وتفيد الوثائق التي أسند من خلالها مدير الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير  الصفقة للشركات المذكورة أنها موقعة في 19 يوليو 2019 اعتمادا على الصفقة الموقعة من طرف وزيرة التنمية الريفية أنذاك لمينة بنت أممه، ومدير صونادير ، وموكل مجموعة AZIMA/ STAIP، أن هذه الصفقة تمت وفق إجراءات المناقصة العادية.

وتؤكد كل المعطيات التي بحوزتنا أن  تلك الصفقة  ممولة  من  طرف البنك الدولي، و أن التجمع المذكور  قد حصل عليها إثر تقديم  عدة شركات لعروضها بعد اجتيازها مرحلة التقويم الفني التي تعد من أهم مراحل هذا النوع من الصفقات ، وأن  فوز التجمع راجع للتسعيرة المنخفضة  التي تقدمت بها  علي أساس أن عرض التجمع كان الأكثر قبولا من بين العروض التي تقدمت بها الشركات.

و قد كان عرض تجمع AZIMA/STAIP الذي بقيمة مائة وتسعين مليون أوقية جديدة، وهو ما مكنها من الفوز   بهذا المشروع.

وكانت مصادر إعلامية  قد تحدثت عن حصول المجموعة على  مشروع  بالتراضي وبمبلغ ستة مليارات أوقية، وأن ذلك تم في الفترة التي تولى خلالها الوزير الحالي السيد أدي  ولد الزين منصب وزير التنمية الريفية، وهي معلومات  تجانف التواريخ المذكورة فى الأوراق الرسمية للصفقة والمبالغ  التي أسندت بموجبها الصفقة السابقة.

وتقول مصادر الشركة المذكورة إنها مصدومة من حجم الاستهداف غير المرتكز على أي أسس أو وثائق، وإنها تحتفظ  بحقها في المتابعة القضائية ضد من قام ينشر  تلك المعلومات الكاذبة و التي يهدف من قام بنشرها إلي إلحاق الضرر بالشركات المكونة للتجمع و خاصة شركة AZIMA.