عبر عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عن استيائهم من رفض وزارة المالية المتكرر للعلاوات التي صادق عليها مجلس الإدارة لصالحهم.
وقال بيان لعمال الوكالة بأنه لا يختلف إثنان على أهمية الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والدور الذي تقوم به من أجل إنشاء حالة مدنية عصرية، مبنية على أسس صحيحة ومضبوطة، وتحصين السجل السكاني وإنسيابية الحصول على الأوراق الثبوتية من بطاقات التعريف وجوازات السفر، وضبط المعابر ومعرفة الداخل والخارج من اراضينا، كما أن عائداتها المالية على الدولة كبيرة، وكل هذا تم بكوكبة من الشباب الذين ضحو بالغالي والنفيس من أجل إنجاح هذا المشروع، وللأسف لم يستفيدو من أي زيادة ولا علاوة منذ إنشاء المشروع، بل إن وزارة المالية رفضت مرات متكررة طلبات مجلس الإدارة تحفيزات للعمال، وفي نفس الوقت توافق عليها لمؤسسات أخرى.

وتساءل البيان ..لماذا هذا التمييز والتهميش وكأن المؤسسة ليست ذات أهمية حتى وضعية العمال القانونية غير صحيحة وتمت المطالبة بتسويتها دون جدوى ؟