أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه لن يتراجع مواقفه، ولن يترك ممارسة السياسة، حتى ولو كلفه ذلك السجن، مردفا أن الأهم هو المواطن، أما الدولة فإذا لم تحترم القانون فليست بشيء.

وقال ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة إن تلقى نصائح تقول إنه يعرض نفسه وأسرته للخطر، وأن "الدولة لا تعاند"، واصفا هذا المقولة بأنها موروثة من فترة الاستعمار، وأن الدولة تعني الشرعية والقانون، وإذا لم تحترمهما فليست بشيء.

وتحدث ولد عبد العزيز من مضايقات يتعرض له هو ومحيطه، من بينها تجميد ممتلكاتهم، وتوقيف راتب تقاعده، وكذا عدم صرف راتب الرئيس السابق له منذ مغادرته للسلطة، مردفا أنه لا يشكو ولا يتسول المساعدة، وإنه يمكن أن يعيش حتى بالحجارة.

وقال ولد عبد العزيز إن أفراد أسرته إذا لم يكونوا مستعدين معه لتحمل مسؤولية ما وصفها بالدفاع عن الوطن والمواطن، فعليهم أن يختاروا مسارا آخر غير مساره.

وجدد ولد عبد العزيز التهجم على الحكومة الحالية، مستعرضا مختلف مجالات الحياة العامة، ومتحدثا عن استشراء الفساد فيها، متحدثا عن الزيادات المتتالية في ميزانية الرئاسة، وفي رواتب النواب، مؤكدا أن زيادات ميزانيات التسيير هي السبب في ارتفاع الأسعار، حيث يتم فرض الضرائب على المواد الاستهلاكية من أجل زيادة الميزانيات، ثم توجه هذه الميزانيات إلى التسيير ليتم نهبها.