قالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ألمح أمس الاثنين لقضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى إمكانية تقديم إجابات في جلسات التحقيق المقبلة من أجل تضمينها المحاضر الخاصة به.

وحسب ذات المصادر فإن ولد عبد العزيز الذي يرفض التجاوب مع المحققين، ناقش عدة أمور أمس بمكتب قطب التحقيق، وذلك بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى معه.

وأكدت المصادر أن الرئيس السابق رفض الإجابة على حوالي 90 سؤالا تقدم بها قطب التحقيق، قائلا إن المادة 93 من الدستور تحصنه من المتابعة أمام المحاكم العادية.

ويتهم ولد عبد العزيز باختلاس المال العام، واستغلال النفوذ خلال العشرية التي حكم فيها البلاد من أجل جمع ثروة طائلة له ولمحيطه الأسري.