أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمتنع عن الحديث أمام قاضي التحقيق, وبرر ولد عبد العزيز عدم تجاوبه مع القاضي بتمسكه بالمادة 93 من دستور البلاد.
من جهة أخرى رفضت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز الحضور للجلسة، وراسلت المحكمة لأجل تأجيلها. وقالت هيئة الدفاع انه لم يتم احترام المساطر القانونية، وأن المثول يتم بعد 48 ساعة من تسلم الاستدعاء .
واستلم ولد عبد العزيز أمس استدعاء للمثول أمام قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية.