شكل حراك حزب الرباط ترجمة لمشهد سياسي بدأ يتشكل على انقاض ما كان يعرف بالمعارضة التقليدية المناوئة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويرى أحد المراقبين للشأن السياسي في تصريح لموقع "صوت" أن انقلابا سياسيا على المعارضة التقليدية ، لا يقل أهمية عن الانقلابات العسكرية بدأ يتضح للعيان .
ولعل بوادر الإطاحة بالمعارضة التقليدية بدت لأول وهلة عند إعلان شعار الاجماع الوطني ، حيث تم احتواء قياداتها مقابل هامش بمكتب رئيس الجمهورية، وتاهت مفرداتها في الأغلبية الداعمة للنظام القائم .
ويصف البعض إعلان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الانضمام إلى حزب الرباط ، بمثابة البيان رقم واحد في تنحية المعارضة من المشهد السياسي ، ولعب دورها كاملا ، والنزول إلى الميدان لمقارعة النظام والأغلبية الحاكمة ، ضمن قواعد اشتباك جديدة على الساحة السياسية .
تكتلات وأحلاف أصدرت أصوات سياسية جديدة ومعارضة ، حطمت سكون قادة أحزاب المعارضة التقليدية ، لتعلن بصوت مبحوح اليوم ، أن موريتانيا في أمس الحاجة إلى إرساء إجماع وطني حول نهج الإصلاح والعدالة الاجتماعية، "ويتصدى للمفسدين ولكل من تسول له نفسه المساس بوحدة البلد وأمنه واستقراره".
وأكدت أن الوضعية الحالية للبلد تضعه أمام احتمالين "فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة مع العشرية التي وصفوها بـ"المشؤومة"! من إعادة البلد إلى المربع الأول، وإمّا أن يُزّج به في أُتون الفوضى وعدم الاستقرار"، وفق نص البيان.
وأضافت الأحزاب الموقعة على البيان اليوم وهي: اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، التناوب الديمقراطي (ايناد) والصواب .
أن التصدّي لهذه المشاكل والتحديات يتطلب "إزاحة كل من كان له ضلع في مزاولة تلك الأساليب والممارسات المدمّرة، التي لا زالت قائمة ولا يزال يُعاد، بوتيرة متسارعة، تجديد الثقة في أصحابها"، وفق نص البيان
وحث البيان الحكومة "على التعجيل بتبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الشأن العام، والعمل على إيجاد حلول ملائمة وعاجلة لما يُعانيه المواطن من مشاكل يومية تُثقل كاهله".