في إطار مقاربة جديدة تسعى للرفع من إنتاج وجودة الأرز المحلي وخلق فرص عمل للعاطلين تم  دمج حملة الشهادات في مزرعة أمبورية فيه العامين2011و2012.
دمج بموجبه استفاد 185حامل شهادة من اتفاق استغلال ل 10 هكتارات في زراعة الارز.
إضافة لبرنامج تربية حيوانية أساسه ثلاث بقرات للفرد.
تم ذلك بشروط وبنود اتفاق محددة.
ورغم أن محاولات تطوير وتحديث القطاع الزراعي ليست بالأمر الجديد في موريتانيا.
غير أن اعتماد مقاربة كهذه تعد سابقة من نوعها.
لا جدال من حيث المبدإ في أهمية التطوير والتحديث الزراعي وأهمية تأمين الغذاء ودوره في سيادة الامم واستقلال الدول والشعوب.
وما من شك في ضرورة الإهتمام  بالمتعلمين الشباب فهم قاطرة تقدم المجتمعات ورهان نهضتها.
لكن خوض تجربة كهذه_ رغم وجاهتها والحاجة إليها مبدئيا في ظل البطالة_ في مجمتع يحسب امتهان الزراعة مدعاة للسخرية والتندر أمر  لا يخلوا من المخاطرة والعجب.
مع ذلك خاض هؤلاء الشباب تلك المغامرة.
سلكوها مقدمين أفضل النتائج غير عابئين بغياب الشروط واللوازم.
عشرات الآلاف من أطنان الارز المحلي على مدى سنوات زودت بها السوق المحلية.
تجربة ناجحة بشهادة الادارات والمصالح المعنية وبراهين الاوسمة والتوشيحات..
ويحدثك وزير التنمية الريفية الحالي عن نفوق البقرات،وعن ديون القرض الزراعي،وعن تأجير بعض القطع الأرضية.
يعلم وزير التمنية الريفية الحالي أن الإدارة هي صاحبة اقتراح التأجير بحجة سداد الدين عن بعض بعض الأفراد من المجموعة ولم تفعل.
كان حريا بمعاليك أيها الوزير أن تتحدث عن نجاح حملة الشهادات في ظل غياب استصلاح قطعهم شكلا ونوعا(نزع الاعشاب).
كان جدير بك أن تتحدث عن غياب التأطير وقلة الحاصدات وانعدامها وعدم وجود البذور المحسنة وعن توالي كوارث الأمطار، والتخلي عن ضمان التسويق ومكافحة آفات الطيور وغيرها...
أما عن الأبقار فلم تكن هناك متابعة بيطرية ولا توفير اعلاف ولا أي نوع من أنواع آليات وأدوات ضمان التحسين.
كل ذللك وغيره مما يفرضه اتفاق  التشغيل والدمج لكن دون فائدة ولا وجود على أرض الواقع.
لا يخفى أن قبول حملة الشهادات لهذ الواقع ورضوخهم له لا يخرج عن طائل ضغط الحاجة وقوة الإذعان.
وحين نتحدث عن الخسارة بفعل الامطار والكوارث فأقل حملة الشهادات سجل خسارة ثلاثة مواسم في أغلب الأحيان،ويعلم الوزير كم هو حجم وفداحة خسارة موسم واحد بفعل الامطار وكم هي كفيلة بوقف النشاط والقضاء على المزارع ووقف نشاطه بالكلية.
 يعلم الوزير ذلك وهو الذي عوض للمزارعين في أول حملة خسرت بسبب الامطار في عهده.
لا تزيد ديون القرض الزراعي على المجموعة في أسوإ الظروف عن دين حملة لبعض الأفراد القلائل لأن الغالبية إما سددت بالكامل،أو سددت جزءا أو لديها اتفاق سداد بالتقسيط.
هذ في الوقت الذي كانت فيه السمة العامة لدى غالبية أفراد حملة الشهادات هي مواصلة التعامل مع القرض الزراعي  4 إلى 5 حملات قرضا وسدادا ،فلم يعرف تاريخ القرض الزراعي هذ المستوى من الاستمرار في التعامل والوفاء في ظل التحديات والكوارث الجمة وغياب التأمين الزراعي.
كان على الوزير أن يجري مقارنة بين منتوج الارز نوعا وكما قبل العام 2011 وما بعد هذ التاريخ وإلى اليوم.
السؤال الذي كان أن ينبغي أن يسأله الوزير هو ما ذنب حملة الشهادات بعد هذ الجهاد وهذ الصبر وهذ الصمود.؟
لما ذا يا ترى لا تسأل؟
كفى جورا في حقنا معالي الوزير.

أول من كان يستحق أن يبدأ به هم حملة الشهادات دعما وتعويضا واستصلاحا وتشجيعا وتمويلا.
ولم لا؟
ألسنا من توقفت عملنا ونشاطنا الذي كان عماد حياتنا عليه دون مبرر ولا فائدة تعود علينا ومع تهالك تربتنا وحاجتها إلى الترميم والاستصلاح والحرث والتنعيم.
ان تعويضنا وتمويلنا ودعمنا واستصلاح أراضينا حق لا مكرمة من أحد.
لا ينفع مع قضيتنا التسويف ولا المماطلة ولا يفيد الخداع.
قبولنا للحوار وسلميتنا ليست مدعاة  لأحد للضحك علينا.
واهم من يعتقد أننا سنساوم أو نقبل بأنصاف الحلول أو نتنازل عن حق من حقوقنا الثابتة.
سبيلنا مشروع وواضح .
وسيلتنا  القانون والنضال الشريف في سبيل رفع الظلم.
رجاؤنا في الله أولا، وأملنا في عهد طابعه القانون والعدل والإنصاف.
عن مجموعة حملة الشهادات في مزرعة أمبورية 185.
المناديب.