وجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا ضربة موجعة لتماسك الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى،  بالتزامن مع حراك محموم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  ومساعى حكومية لتحريك عجلة التنمية وتنفيذ بعض التزامات الرئيس خلال الحملة الإنتخابية.

وقد شكل تسريب الحزب الحاكم لما يعتقد أنها ملامح رؤية سياسية لبعض القضايا المطروحة فى الحوار - أعدها بعض رموزه دون إقرارها أو نفاشها فى المكتب التنفيذي - لحظة انعطاف قاسية داخل أروقة الحزب، بحكم استهدافها لحوالى ٣٠٠ من رموز الحزب وكبار منتخبيه، وتنكرها للجهود التى بذلها رؤساء المجالس الجهوية وكبار الفاعلين فيها من أجل ترميم الحزب عشية انقسامه، وخروج قادتها بموقف حازم وجازم وداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى مواجهة الحراك الذي قاده سلفه، وصفق له رموز الحزب أو مايعرف ساعتها بلجنة تسيير الحزب الحاكم الجامع الشبابية والنسائية.

ويعتقد رؤساء المجالس الجهوية أن التسريبات الحالية - رغم أنها مخالف للعهد والوعد الذى قطعه الرئيس بعد انتخابه والتوجه الذى أكد عليه الوزير الأول فى برنامجه- تشكل إساءة لمجمل رؤساء المجالس الجهوية المنتمين للحزب وصفعة فى وجه قادتها فى لحظة استثنائية من تاريخ البلد.

ولم يصدر أي بيان أو توضيح عن الحزب لحد الساعة، وهو ما زاد من غموض الموقف، وشكل هزة فى الأوساط الشعبية، وإساءة لمكانة مؤسسة دستورية من أبرز المؤسسات الجمهورية بحكم موقعها وانتخابها بشكل مباشر من الشعب.