حسمت أحزاب سياسية موالية ومعارضة التقدم بمطلب إلغاء المجالس الجهوية ضمن الوثائق التي أعدتها للحوار السياسي الذي بدأ التحضير له منذ فترة، وتتالت الاجتماعات حوله من طرف الأحزاب السياسية.

وأكدت مصادر اطلعت على الوثائق أن هذا المطلب ورد لدى أكثر من طرف سياسي، في الموالاة، أو في المعارضة، رغم أن إلغاءها يتطلب تعديلا دستوريا.

ومن بين الأحزاب التي ضمنت هذا المطلب في وثائقها الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد، إضافة لأحزاب ائتلاف قوى التغيير، والذي يضم تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، وإيناد، إضافة لأحزاب أخرى.

واستحدثت المجالس الجهوية بموجب تعديل دستوري أجري في أغسطس 2017، وتم بموجب نفس التعديل إلغاء مجلس الشيوخ، وجعل البرلمان الموريتاني من غرفة واحدة، هي مجلس النواب، بلد غرفتين.