تعرف التنمية المحلية بأنها عملية مركبة وحركة ديناميكية تتوخى تحقيق المتطلبات الإجتماعية وإشباع الحاجات الأساسية لساكنة ما؛ ولهذا فهي عملية ليست عفوية، بل منظمة ومخططة تهدف إلى الإنتقال بالمجتمع من وضع ما إلى وضع أحسن منه.
وكانت موريتانيا قد تبنت منذ ثمانينيات القرن الماضي سياسة اللامركزية والتنمية المحلية بالتنسيق مع شركائها في التنمية.
وفي خضم ذلك حصلت ولاية آدرار على حظوتها المتواضعة من تجسيد اللامركزية والمشاريع التنموية؛ وكان بالإمكان الإستفادة من التوجه التنموي الجديد والتمويلات المقترضة في أغلبها، لولا وجود كثير من المعوقات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
١- سوء التسيير
وينقسم سوء التسيير هنا إلى قسمين، أولهما يتعلق بضعف التخطيط الاستراتيجي التي عانت وتعاني منه السياسات الرسمية الإقتصادية في مفهومها الشامل؛ أما الجزء الثاني والأخطر فيتعلق بسوء التسيير الإداري والمالي، الذي جعل تمويل جل البرامج التنموية - إن لم يكن كلها- يذهب إلى جيوب المسيرين الفاسدين، بدل تحقيق الأهداف المبرمجة الهادفة إلى خدمة وإسعاد المواطن.
٢- الفقر وعدم الوعي لدى السكان المحليين
يشكل الفقر وعدم الوعي عائقا قويا أمام التنمية، حيث يكون المواطن عاجز ماديا ومعنويا عن المشاركة في عملية التنمية.
٣- الخلافات المحلية
تعتبر الخلافات المحلية أكبر عائق أمام التنمية المحلية، نظرا لكون هذه الخلافات تغذيها مجموعات سياسية تتخذ من تفرقة الناس مطية للوصول إلى أهداف شخصية.
٤- عدم إشراك المستهدفين عند تشخيص المشاكل التنموية وتصور الحلول و تحديد الأهداف، وكذلك عند التنفيذ في حالة الوصول إلى مرحلته، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم المواءمة بين الأهداف و الحاجات.
٥- ضعف البنى التحتية
لا يمكن تحقيق أي تنمية إلا من خلال الإستثمار في مشاريع تنموية كبيرة، تمتص البطالة وتوفر الإنتاج، ولا يتأتى ذلك بدون وجود البنى التحتية، كالطرق والماء والكهرباء والإتصال ....
٦- الجفاف وقساوة المناخ
ينضاف إلى ما سبق ذكره من معوقات التنمية في ولاية آدرار، الجفاف الناجم عن ضعف معدل الأمطار، وكذلك قساوة المناخ.
ورغم كل ما ذكر من معوقات التنمية، تبقى ولاية آدرار رقما صعبا في الإقتصاد الموريتاني، نظرا لأرضه الزراعية الخصبة، ومناظره السياحية الخلابة، وصحاريه المهيبة، وواحات نخليه الكثيرة وأوديته الزراعية الفسيحة.
