أفاد مصدر جدير بالثقة بأن الادعاء العام أكمل،استجواب المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف العشرية"، مساء الأربعاء؛ مبرزا أنه تمت إعادة المعنيين إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امتنع عن التجاوب مع قاضي التحقيق؛ متمسكا بموقفه القائم على عدم الاعتراف بقانونية مسطرة الإجراءات الحالية باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة لاستجوابه أو مقاضاته هي محكمة العدل السامية .

وفي سياق متصل تتوفع مصادر مطلعة أن تصدر النيابة العامة، اليوم  الخميس، قرارها بشأن خلاصة محاضر الاستماع للمشمولين في "ملف العشرية" بعد مثول قرابة ثلاثين شخصية مشمولة مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز أمام النيابة خلال اليومين الماضيين.