في أول حديث رسمي حول الملف منذ بداية مثول المشمولين فيه أمام النيابة العامة، قال الناطق باسم الحكومة في رد على سؤال عن موقف الحكومة: «هذا السؤال لا يجب أن يطرح علينا، لأن الملف بيد العدالة منذ أشهر، ومساره مسار قضائي، ولا تعليق للحكومة عليه، مثل آلاف الملفات التي بحوزة العدالة».

وأضاف ولد سالم: «ندرك أن الرأي العام مهتم بالملف ويتابعه، ولكن لا يمكن أن يعلق عليه إلا العدالة، النيابة وحدها من يمكنه التعليق، لأنها مطلعة على محتواه ومساره».

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة إن «الدولة توفر تسهيلات وتتابع الملفات، وربما لاحظتم أنه بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وإحالته إلى الحكومة أحالته بدورها إلى العدالة».

وشدد ولد سالم على أن الحكومة قررت أن «وزيرا مشمولا في الملف، أو ذكر اسمه فقط، أن يتفرغ لأن ذلك مفيد له وللدولة، ومفيد لهيبة المنصب».

وأكد ولد سالم أن إقالة أي وزير لا تعني أنه مدان في قضية معينة، وقال: «جميع المواطنين أبرياء حتى تثبت إدانتهم من طرف العدالة، لذا يجب أن يبتعد الشارع والصحافة عن إدانة الناس لأن الأعراض مصانة».