أبلغ الوزير الأول محمد ولد بلال عددا من كبار المسؤولين المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

وقال مصدر حكومي للأخبار إن القرار يتعلق بكل من تم استدعاؤهم للتوقيع على المحاضر المتعلقة بالملف، والتي أكملتها شرطة الجرائم الاقتصادية استعدادا لإحالتها للنيابة العامة.

ومن أبرز من تم إبلاغهم،   :

 المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المختار ولد اجاي.

 المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس.

 المديرة العام للموريتانية للطيران آمال بنت المولود.

 المدير العام للشركة الموريتانية لتصدير الأسماك أحمد ولد جلفون.

 المدير العام لشركة ATTM اعل ولد الفيرك.