افتتحت صباح اليوم الاثنين بمدينة أطار أشغال ورشة تشاورية حول القانون رقم 004-2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لصالح السلطات الإدارية في ولايتي آدرار وإينشيري.

ولدى افتتاحه أشغال الورشة أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد حسنه ولد بوخريص أن القانون الجديد يهدف إلى إضفاء الطابع الجمعوي على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية.

وأضاف أن هذا القانون الجديد يحل محل القانون (098-64) ويستبدل نظام الترخيص بنظام التصريح ويعطي تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعيات، حيث يلزمها بأن تغطي مجالا أساسيا واحدا ويحدد قواعد تأسيسها ونظم تشغيلها وحكامتها الداخلية بما فيها الإلغاء أو الرفض أو أسباب التعليق والحل.

وأوضح أن المفوضية اتخذت عدة إجراءات من أجل تأطير ومهنية العمل الجمعوي منها إعداد القانون 004-2021 وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.

وبين أن المفوضية تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات شاملة ومتاحة من خلال بوابة ألكترونية.

وتابع المشاركون في الورشة مجموعة من العروض من بينها عرض حول القانون الجديد وعرض حول نظام المعلوماتية لمراقبة الحركة الجمعوية وآخر يعنى بآلية معالجة الشكاوى والقيام بالحق المدني في مجال الاتجار والاسترقاق ومكافحة جرائم العبودية.

جرى افتتاح الورشة بحضور والي آدرار السيد حدادي أمبالي ياتيرا، ووالي إنشيري السيد صال صيدو الحسن وحكام المقاطعات ومديري الديوان والسلطات القضائية والأمنية في آدرار وإينشيري.