اعتبرت مجموعة من المنظمات والهيئات النقابية في مجال التعليم أن مشروع المقرر الصادر عن وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإثلاح المرسوم، والقاضي بتطبيق المرسوم 19-040 المتعلق بإجراء تقويم لطواقم التعليم الأساسي، مخالف للقاعدة القانونية القائمة على التدرج من خلال مخالفته مقتضيات مواد المرسوم؛ وهو ما يستدعي إلغاؤه "بسبب عيب خرق القاعدة القانونية أعلاه".

واوضحت الهيئات النقابية، في بيان صادر عن منسقية التعليم الأساسي (متى) تلقت وكالة "تونكاد أنفو" نسخة منه، أن المقرر "تجاهل الإحالة للمادة 70 من القانون 1993/09،مما يعني انها تبقي نافذة".

نص البيان:

"لقد توصلنا في منسقية التعليم الأساسي (متى) بمشروع مقرر يقضي بتحديد طرق تنظيم وإجراء تقويم مدرسي التعليم الأساسي تطبيقا للمرسوم 040-2019 المثير للجدل؛ وبعد اطلاعنا على مشروع المقرر و نقاشه مع أصحاب الاختصاص القانونيين ، خرجنا بمجموعة من الملاحظات شكلت أساسا قويا لموقف منسقية التعليم الأساسي(متى) من هذا المقرر. وقبل أن نبدي ملاحظاتنا على مشروع المقرر نود أن نؤكد للقائمين على الشأن العام أننا في منسقية التعليم الأساسي لا نرفض التقويم في حد ذاته و إنما نرفض بشدة الطريقة التي تعتزم الوزارة تنظيمه بها ' كما نؤكد أن التكوين المستمر مطلب نقابي بامتياز لكن المرسوم 040 خطأ لا بد من تصحيحه . أما ملاحظاتنا المسجلة على مشروع المقرر المذكور فهي كمايلي :

1- مشروع المقرر يخالف القاعدة القانونية(قاعدة التدرج)،فإذا خالف مقتضيات مواد المرسوم يتعرض للاغلاء بسبب عيب خرق القاعدة القانونية أعلاه.

2- لم يأت مشروع المقرر بجديد فيما يتعلق بمواد الخلاف الواردة في المرسوم 040 _ 2019 ، بل إنه أكد إخضاع المعلمين لامتحان كتابي يمثل ثلاثة أرباع النتيجة النهائية لعملية التقويم دون أن تدرك الوزارة أن محل الخلاف في هذه النقطة هو إخضاع المعلم لامتحان كتابي يمثل إهانة بالنسبة له، ولن يرضى المعلمون بتقويم خارج الأقسام الدراسية، التي اكتتبوا لتدريسها وفق المناهج التربوية المعمول بها، وتحت إشراف مفتشين مؤهلين لتلك المهمة.

3- لم يتطرق مشروع المقرر إلى تصنيف المعلمين إلى فئات؛ وهو ما يجعل تلك التصنيفات الأربعة الواردة في المرسوم 040؛ ستبقى نافذة وهذا أمر يرفضه المعلمون باعتبار التصنيفات تصف المعلم بأوصاف لا تليق

4- تجاهل المقرر الإحالة للمادة 70 من القانون 1993/09،مما يعني انها ستبقي نافذة .

5- يحاول مشروع المقرر أن يشق صفوف المعلمين، وذلك بتحييد المديرين عن إهانة الامتحان الكتابي، وكذلك تحييد كبار السن ناسيا بأن هؤلاء -كلهم- معلمون؛ ولن يرضوا بإهانة المعلم، مع أن تحييدهم عن التقويم التربوي أمر طبيعي.

و جدير بالذكر أن المرسوم 040 دخل في الكثير من التفاصيل التي كان عليه أن يتركها للمقر إلا أنه أوغل في تفاصيلها مما جعل المقرر المعروض، سيظل قاصرا عن الوصول إلى صيغة توافقية تعمل على حل نقاط الخلاف الجوهرية ؛ و بناء على ما سبق نأمل أن تستجيب الوزارة إلى طرح النقابات - المعتدلة - فيما يتعلق بأزمة التقويم. و في هذا الصدد نقترح ما يلي:

- إما تصنيف جميع أطر القطاع و توزيعهم إلى مجموعات تستفيد من التكوين المستمر حسب أنماط العملية التربوية،و بهذا نخرج من أزمة المرسوم و نحقق الأهداف من التقويم

- و إما تعديل المرسوم 040 / 2019 ليأخذ بعين الإعتبار الملاحظات الموضوعية التي تقدمت بها المنسقية أو إستبدال هذا المرسوم بأحد المرسومين التاليين :

1. مرسوم التكوين المستمر رقم 035-1997 2. المرسوم رقم 015_ 2007 المحدد للنظام الخاص لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نؤكد لجمهور المعلمين الشرفاء موقفنا الثابت، الساعي إلى حفظ وصيانة كرامتهم ، قبل العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة ، المكتب التنفيذي النقابات و الكتل الموقعة:

- النقابة الوطنية للمعلمين

- نقابة معلمي موريتانيا

- نقابة مهنيي التعليم

- نقابة الملحقين الإداريين

- تجمع مديري مدارس التعليم العمومي

- حركة التعليم الأساسي".