مع نهاية دوام الجمعة 6 فبراير 2021 تكون المهلة التى أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال قد انقضت دون توجيه أي تهمة لأي شخص فى ملف العشرية أو ماكان يعرف سابقا بملف التحقيق البرلمانى، والذى يضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأكثر من 83 شخصية رفيعة من أركان حكمه وبعض المقربين منه اجتماعيا.

الوزير الأول محمد ولد بلال وفى جلسة برلمانية مفتوحة، بثتها مجمل وسائل الإعلام العمومية يوم التاسع والعشرين يناير 2021 طمأن النواب بأن ما أسماه ملف التحقيق، المنبثق عن تحقيق اللجنة البرلمانية " سيدخل حيز الإتهام الأسبوع المقبل".

غير أن محامى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو منسق فريق الدفاع محمد ولد إشدو وفى مقابلة بثتها قناة المرابطون الخاصة، أستبعد إمكانية إحالة الملف للنيابة العامة أو محاكمة الضالعين فيه.

وعلل المحامى محمدن ولد إشدو رأيه بضعف الملف والحجج التى ساقها معدوها داخل الجمعية الوطنية، وغياب أي مصلحة للأمة الموريتانية فى فتح ملف يفتقد للأسس القانونية المقبولة، ويناقض المعلوم من سير المشمولين فيه.

وتقول معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط إن الملف بيد المدعى العام لدى المحكمة العليا، بعد إحالته إليه من قبل وكيل الجمهورية لأخذ رأيه، رغم أن الأخير هو صاحب القرار الفصل، بحكم وظيفته القضائية المباشرة عن الملف.

وينتظر مجمل المشمولين فى الملف ما سيقرره القضاء، وسط ضغط متصاعد على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى من بعض رجال الأعمال ورموز الحركات السياسية المناوئة لسلفه، والدفع باتجاه توريط أكبر عدد ممكن من أركان حكمه، بعد أن شمل التحقيق شخصيات قريبة منه خلال الأشهر الأخيرة.