عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، قدم فيه وزير التجهيز والنقل أحمدو محمدو محيميد تقريرا عن الحالة في قطاعه.

وقد أكدت اللجنة على أهمية رفع مستويات التنسيق بالعمل على عدد من المستويات منها:

- تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل؛ وبهذا الخصوص أوصت اللجنة بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري؛ وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية.

- تكثيف العمل على الوقاية من حوادث السير بمواصلة التحسيس والمراقبة والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير.

-وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر.