أعلنت إدارة التنسيق ونظم المعلوماتية بالإدارة العامة للميزانية، إطلاق نظام معلوماتي جديد بالتزامن مع بداية تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 ومع التحضير لميزانية 2022، يطلق عليه نظام الرشاد رقم2.

وأوضح مدير إدارة التنسيق ونظم المعلوماتية أحمد ولد محمد ولد آبه أن هذا النظام يتميز باستحداث تبويبات جديدة وفتح الاعتمادات المالية، وتسيير حسابات السلف، مع أخذه في الحسبان تنفيذ الأنشطة المتعددة السنوات، كالمشاريع التي يتطلب تنفيذها سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر حيث يقوم النظام بتبويب المبالغ التي ستصرف سنويا في إطار تنفيذ المشروع مما يمكن من استمرارية تنفيذ المشروع بدون انقطاع.

وأشار إلى أن النظام المعلوماتي الجديد يسمح للإدارات من الاطلاع وبشكل يومي على مختلف بنود ميزانياتها والمبالغ الموجودة فيها، وهو ما يسمح لها بتحديد نفقاتها بناء على الأرصدة المتوفرة لديها.

وأضاف أن النظام الجديد "يعتمد لا مركزية تسيير محاسبية الدفع، حيث أنه بدل محاسب دفع وحيد على مستوى الخزينة العامة أصبح هناك محاسب دفع لكل وزارة، وهذا سيمكن كل وزارة بدل أن تقوم بإعداد التزاماتها المالية وإرسالها للخزينة العامة، أصبحت ترسلها مباشرة لمحاسب الدفع الموجود عندها وهو الذي يمثل الخزينة العامة ويتولى مختلف عمليات التحقيق، ويعد الشك ويقوم بإرساله".

وبين أن "مختلف القطاعات الوزارية قامت في نهاية السنة الماضية ببرمجة توقعات باحتياجاتها المالية، وهي مطالبة حاليا وفي إطار النظام المعلوماتي الجديد ببرمجة طريقة صرف هذه النفقات، حيث سيتم تحديد نفقات كل قطاع حكومي شهريا، وهو ما يمكن الخزينة العامة من أن تكون على اطلاع على حجم المصاريف الشهرية التي يجب أن تدفعها وبالتالي تعمل على هذا الأساس، وهو عكس ما كان موجود سابقا حيث لا يوجد تصور حول حجم النفقات التي تصل شهريا إلى الخزينة العامة".