تعيش عدة أسر على وقع مأساة متصاعدة، بفعل اعتقال عدد من الأشخاص ضمن ملف البنك المركزى، وغياب أي أفق لإنصاف ضحاياه، ممن كانوا يتعاملون مع الموظفة المتهمة بالتحايل وخيانة الأمانة.

ومن بين الضحايا أصحاب مهن حرة، يعملون فى التصميم، وبيع العملات، وبعض صغار التجار، وبعض الموظفين، الذين كانوا يتعاملون مع رئيسة مصلحة بالبنك المركزي، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة خلف القضبان بتهمة المشاركة فى ملف أثبتت التحقيقات أن أغلبهم لاعلاقة له به من قريب أو بعيد.

ورغم اعتراف رأس الخيط فى الملف، ومرور سبعة أشهر، لايزال ضحايا الملف رهن الاحتجاز، دون أن تتحرك الدوائر القضائية لحسم الموضوع، بإدانة الضالعين وتبرئة الباقين، وسط غموض يلف تعامل الأجهزة القضائية مع بعض الملفات المعروضة من قبل السلطة.

ويطالب أقارب الضحايا الأجهزة القضائية بتحمل المسؤولية كاملة عن الملف، وتقديم المشمولين فيه إلى المحاكمة، بدل تركهم للمجهول،  ظل تأكيد السلطة التنفيذية على أنها لن تتدخل فى سير القضاء ولن تضغط على القضاء من أجل التحرك لحسم الملفات المعروضة أمامه.