بدأت المخاوف تنتاب المواطن في الشارع من تأخر إحالة ملف الفساد الذي أصبح يعرف ب( فساد عشرية عزيز)والذي كان من المقرر أن يحال خلال الأسابيع الماضية إلى النيابة.

مخاوف المواطن في الشارع سببها انتشار حديث عن مفوضات سرية بين النظام وحاشية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول تسوية الملف مقابل تنازل الأخير عن مبالغ مالية تناهز 20 مليار لخزينة الدولة.

وحسب ما تؤكده بعض المصادر فإن الشرطة في إدارة الجرائم الاقتصادية قد أنهت التحقيق مع المشمولين في الملف، واستدعتهم للتوقيع على أقوالهم خلال الأسابيع الماضية.. وكان من المحتمل أن يمثل المشمولين أمام النيابة.