قالت مصادر ثقة أن الشرطة الجرائم الاقتصادية قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه إلى النيابة العامة مساء الثلاثاء القادم، أو صباح الأربعاء على أبعد تقدير.

وقالت المصادر إن الملف تم تجهيزه، وستشرع النيابة العامة فى استدعاء المشمولين فيه، فور تسلمها التقرير الذى أعدته الضبطية القضائية بجهاز الشرطة، بعد أشهر من النقاش والاستماع للمشمولين فى ملف العشرية من سؤولين ورجال أعمال.