بيان

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20يونيو 2019 على قانون إنشاء أسلاك للشؤون الاجتماعية، وقد تلقينا كخريجين وطلبة في مجال علم الاجتماع القرار بسرور نتيجة لارتباط هذه الأسلاك بتخصصنا وما تكونّا عليه أكاديميا في الجامعة، وازداد ذلك الشعور قوة عندما صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 نوفمبر 2020 على إعادة تنظيم مركز الطفولة الصغرى وإنشاء مدرسة للعمل الاجتماعي، لكن المنحى أو الهدف الذي تأسست عليه هذه المدرسة والحاجة التي أدت إلى إنشاء سلك للاجتماعين يبدو أنه سيتبخر من خلال رؤية المدير الذي عُين عل المدرسة ومن خلال رؤية الوزيرة الوصية "وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة". فبدل من أن تكون الميزة الأكبر والأوفر لطلاب وخرجي علم الاجتماع، تسعى الجهات المسؤولة إلى اكتتاب مستشاري عمل اجتماعي وخبراء عمل اجتماعي من تخصصات غير علم الاجتماع وهو تخصص معتمد في الجامعة ويُخرج سنويا عشرات الطلبة والطالبات الذين يجب أن يدفع بهم للاستفادة من خبراتهم وما تكونوا عليه في مجالهم الذي هو مجال مدرسة العمل الاجتماعي. الأمر الأغرب أن إدارة المدرسة ترى أن العمل الاجتماعي لا علاقة له بعلم الاجتماع وتسعى في المستقبل القريب إلى اكتتبات أساتذة في المدرسة من تخصصات مختلفة وهو ما سيجعلها حبرا على ورق أو إسما بلا مسمى.

إننا في حراك "طلبة وخريجي علم الاجتماع"، وإيمانا منا بما تكونا عليه من معارف تحفزُ العمل الجمعوي وتنمي القدرات فضلا عن تنمية العقول، نعتبر ما قالت الوزيرة واعتبارات إدارة المدرسة الناشئة ظلما في حقنا وإفسادا للمدرسة وهدرا لمواردها وللطاقات وإضاعة لمجهود الحكومة وتشويها لرؤويتها، وفي هذا الإطار يجب أن نفصل للرأي العام الأتي:

- إن العمل الاجتماعي جانب تطبيقي من علم الاجتماع يسعى للرفع من أداء الأفراد والجماعات والأسر.

إن علم الاجتماع تخصص في الجامعة وله أقسام وأساتذة مكتتبون والدولة مسؤولة عن مخرجات تلك الأقسام ترشيدا لمواردها.

- ثم إن الخرجين يزدادون سنويا ويُدفع بهم للشارع سنويا أيضا بدل من احتوائهم فيما يستحقون من أمور توافق تخصصهم – وهي كثيرة-.

- إن مدرسة العمل الاجتماعي يجب أن تُبنى على خبرات خريجي هذه القسم وما يرتبط به من تخصصات بدلا من احتوائها لتخصصات لا تعنيها بالمرة، فلا يعقل مثلا أن نطلب للاكتتاب فيها محام مختص في القانون كما لا يجب أن نكتتب أستاذ عمل اجتماعي مختص في القانون محام او في شيء من قبيله أو أن من أهل الاقتصاد خبراء أو مستشاري عمل اجتماعي من ذات التخصصات دون علم الاجتماع .

- سندافع عن حقنا من أجل إحقاق الحق وكي لا يُطبق القائمون على المدرسة رؤية لا تخدم صالح المدرسة ولا تساهم في إنجاحها.

وندعوا في مقابل ذلك كل القوى الحية المنصفة والحريصة على الإصلاح أن تقف معنا في هذا المسعى الذي تريد المدرسة فرضه هدرا لطاقات الدولة وتشويها لمسعى المدرسة .

حراك طلبة وخريجي علم الاجتماع