آثار قراري رفع تعليق صلاة الجماعة، و  استئناف الدراسة في موريتانيا، قلقا واسعا بين معظم الكوادر الصحية، واصحاب الاختصاص. 
وياتي قرار السلطات فتح المؤسسات التربوية والتعليمية، في ظل ارتفاع حالات الإصابات والوفيات في المحيط الإقليمي وخاصة الدول المجاورة، وسط اتساع بؤر العدوى الاجتماعية في نواكشوط والداخل. 
وحسب معلومات تم تداولها بين نشطاء المجال، وهمس بها مسؤولين في الوزارة الوصية تكشف عن مخاوف حقيقية حول ما تخبئه الايام القادمة. 
وقد توقع مصدر صحي ان ترتفع حالات الإصابة بكورونا إلى مستويات قياسية، رغم ترجيح تراجع عدد الفحوص للحيلولة دون احراج سلطات كل من التعليم والتوجيه الاسلامي. 
وكشف المصدر في حديث مع  "صوت" عن بوادر جديدة تشي باجراءات احترازية جديدة، ضمن إغلاق جديد يتم خلاله تعليق التعليم وصلاة الجماعة في المساجد. 
ورأى المصدر أن الإجراءات الأخيرة لا يمكن أن تكون بموافقة وزارة الصحة بوصفها الطرف الوصي من حيث الاختصاص، والمتصدرة للجبهة الامامية في الحرب على الجائحة. 
ولم يستبعد المصدر أن تكون قطاعات وزارة قد حاولت تجاوز دور وزارة الصحة في الإرشاد والمشورة ما قد يعرض الصحة العامة لمحاطر ليس لها آخر.