شهدت أسعار اغلب المواد الاستهلاكية ارتفاع متواصلا منذ بعض الوقت وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للسكان يحدث استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انعكاسات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العالم وعلى الوضع المحلي المتسم بتفاقم الوباء وتصاعد الاحتجاجات التي لا تؤطرها احزاب سياسية كما هو مألوف لغياب الاحزاب او تغيبهم او تغييبهم عن المشهد وهو الغياب الناتج عن رغبة السلطات في تنفيذ سياسة الإحتواء من خلال مشروع الانفتاح وسوء تعامل الأحزاب مع الانفتاح السياسي الذي تنفذه السلطات  فلقد كان من المهم ان تميز تلك الاحزاب بين الإنفتاح والإندماج وبين سنة التشاور والتشارك والمشاركة فلقد اكت احزابنا السياسية ان حدود العدول عن ادوارها الديمقراطية يمكن عبورها في لحظة بمجرد إشارة من الأغلبية المسيطرة بعد ان تخطت الخصم الحاسم والمثير القادم من خارج الدائرة العتيقة التقليدية التي افرزتها سياسة الشركاء   

وحتى لا تجرنا السياسة خارج موضوع الاسعار نعود لنقول ان اسعار مواد ضرورية كالأرز والسكر والحليب وطحين القمح ولحوم الدجاج  وزيت الطهي المنزلي عرفت ارتافاع متواصلا (  سعر زيت الطبخ المنزلي 20 لتر، ارتفع سعره بحوالي 17% حيث قفز من 7700 يوم 21 ديسمبر إلى 9000 أوقية يوم أمس، فيما ارتفع سعر السكر إلى 189 ألف أوقية قديمة للطن، بدل 186 يوم 21 ديسمبر المنصرم، كما ارتفع طن الأرز الموريتاني إلى 280 ألف أوقية، بدل 272 ألف أوقية يوم 21 ديسمبر.) ، ومن المعلوم ان هذه المواد هي ما يشكل النظام الغذائي للمواطن الموريتاني وتحدث هذه الزيادات في وقت تنكمش فيه سوق العمل ويكتظ الشارع بالبطالة و تقلص اجراءات الاحتراز فرص البحث عن لقمة العيش لأغلب المواطنين التي تعتمد وسائل عيشهم على خدماتهم او عضلاتهم او تجارة يقدمونها للمارة .