من المتوقع أن تعقد الحكومة الموريتانية أول جلسة لها منذ أسبوعين، بفعل انتشار فيروس كورونا داخل البلد، وإصابة بعض الشخصيات الرفيعة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وينتظر الحكومة تمرير العديد من مشاريع القوانين قبل إغلاق الدورة البرلمانية ، ودراسة الوضعية الحالة للوباء، واتخاذ التدابير اللازمة، والعمل من أجل تسريع وتيرة التنمية ببعض المناطق، وحث بعض أعضاء الحكومة على بذل المزيد من الاهتمام بالملفات الموكلة إليهم من طرف الرئيس.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد حث أعضاء الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمواجهة الوضعية الحالية، وتفعيل العمل فى المشاريع الحكومية، خوفا من تأثير الوباء بشكل أكبر على حياة الناس، وأسس التنمية الاقتصادية بالبلد.

ولم يقم أي وزير بزيارة خارج العاصمة نواكشوط منذ تعليق اجتماعات الحكومة - باستثناء وزيري الدفاع الفريق حننا ولد سيدى والتنمية الريفية أدي ولد الزين - ، وأختفى بعض الوزراء عن الأنظار منذ فترة، بفعل الخوف من الفيروس أو الارتباك وضعف التقدير ، رغم حاجة الدوائر الحكومية إلى مزيد من العمل والمتابعة الميدانية وتفعيل الطواقم الإدارية والاطلاع على الخدمات المقدمة للسكان.

حافظ وزير الداخلية على تفقده شبه المستمر لمركز بؤر الوباء بنواكشوط الغربية والشمالية، وعقد سلسلة اجتماعات بمعاونيه، وولاة الولايات الداخلية، وأطلع بنفسه على سير العمل بالأسواق الشعبية الكبيرة فى تفرغ زينه والميناء والسبخة وتوجنين، وأتخذ قرار حظر التجول وألزم به على عموم التراب الوطنى.

وظهر وزير الشؤون الإسلامية فى بث تلفزيوني لتبرير قراره القاضى بتعليق الجمعة، وظهر آخرون فى لقطات محدودة داخل البرلمان لإقناع البرلمانيين بأهمية تمرير المخصصات المنصوص عليها فى الميزانية لقطاعاتهم الوزارية، بل إن البعض غاب عن البرلمان ولم يظهر فى اجتماع الحكومة الأخير كالصحة والتعليم والبيئة والاقتصاد والصناعة.