أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ستراجع آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار الدولية على المستهلكين وحماية القدرة الشرائية.

وأوضح، خلال عرضه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن خطة مواجهة تداعيات الأزمة الدولية تقوم على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ودعم الفئات الأقل دخلاً، مع الاستعداد لاستمرار الأزمة حتى منتصف عام 2027 واحتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك.

وتشمل الإجراءات المرتقبة مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وإضافة اللحوم إلى قائمة المواد المشمولة، إلى جانب تشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة.

كما تتضمن الخطة تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، عبر زيادات أو مساعدات مالية مؤقتة، والتفاوض لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.

وتعتزم الحكومة كذلك التكفل مؤقتاً بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن تثبيت أسعار الأعلاف وتوفير كميات كافية منها.