.jpeg)
قالت مصادر ثقة إن شرطة الجرائم الاقتصادية لم تستدعي أي شخص للتحقيق في ملفات التحقيق البرلماني المثير منذ الاستقلال الماضي.
ونفت المصادر ما تم تداوله عن استدعاء للوزيرين يحي ولد حدمين والناني ولد اشروقة هذا الاسبوع.
واعتبر المصدر أن الخبر المنشور لا أساس له من الصحة وانه مجرد عملية تضليل للرأي العام صاحبت التحقيق ودأب البعض على جعلها مادة من اجل التشهير ببعض الشخصيات وتشويشا على مجريات العمل المقام به من طرف السلطة القضائية، وسيتبين الحق من الباطل قيبا.
