أعلن حزب "دولة العدل والقانون" الذي يرأسه النائب البرلماني السابق المختار ولد محمد موسى، حل نفسه واندماج هيئاته في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وقال الحزب في بيان له، إن قرار "الاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جاء انسجاما مع الأهداف العامة التي أنشئ من أجلها الحزب، ونتيجة للثقة التامة في القيادة الجديدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية".

وأشار الحزب إلى أنه ونظرا للظرف الصحي الاستثنائي "اقتصر حفل الاندماج مع الاتحاد من أجل الجمهورية على بيان موقع من أعضاء المكتب التنفيذي، بدلا من اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفي الذي كان مقررا".