أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن عشرين شخصًا أودعوا السجن خلال عام 2025 على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد، مشيرًا إلى أن عشرات المسؤولين السامين فقدوا مناصبهم بسبب اتهامات مرتبطة بسوء التسيير.

وأضاف، خلال رده على سؤال بشأن العقوبات الرادعة للفساد، أن أي مسؤول تُحال قضيته إلى القضاء يُستبعد من الجهاز التنفيذي إلى حين صدور الحكم القضائي.

وشدد الرئيس على أن مكافحة الفساد تقتضي احترام استقلالية القضاء، مؤكدًا أن السلطات تعمل على ترسيخ الفصل بين المؤسسات وتعزيز استقلال كل سلطة عن الأخرى.

كما أقر بوجود نواقص في أداء بعض المؤسسات، داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجتها وتطوير آليات الحكامة وتعزيز دولة القانون