أقر القضاء الموريتاني ممثلا في المحكمة التجارية حكما على الشيخ الرضا وأعضاء مكتبه التجاري بتقديم كافة الدفاتر والسجلات المحاسبية من تاريخ ابتداء نشاطه التجاري، وتسليم ذلك للتصفية وقائمة مدينيه، والمبالغ التي يطالبهم بها، مع تفاصيل أصل الدين، وآجاله، والمسدد منه، والمتبقي، في أجل أقصاه أسبوعان.

وأصدرت المحكمة، قرارا بالحجز على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تعود ملكيتها للشيخ علي الرضا ومكتبه التجاري، ورخصت للتصفية أن تقوم بكافة الإجراءات للمحافظة على الذمة المالية للمدين تحت إشراف المحكمة.