أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو إلغاء تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025، الذي ينص على أن مزايا وتعويضات المقيمين تُحدد بموجب مقرر مشترك بين القطاعات المكلفة بالتعليم العالي والمالية والصحة.
وأضافت أن المقرر المشترك رقم 1495 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025 ينص على استفادة كل مقيم غير موظف يتابع تكوينه بانتظام، سواء داخل البلاد أو خارجها، من تعويض جزافي شهري قدره 18 ألف أوقية جديدة، دون النص على أي منحة إضافية خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج.
وشددت الوزارة على أن هذا التعويض لم يشهد أي تخفيض، بل عرف زيادتين متتاليتين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 9 آلاف أوقية جديدة إلى 18 ألف أوقية جديدة، بزيادة إجمالية بلغت 100%.
وأكدت أن التعويضات المقررة للمقيمين غير الموظفين موحدة داخل الوطن وخارجه، وأن شروط الاستفادة منها محددة بوضوح في النصوص التنظيمية النافذة، مشيرة إلى أن ما يُتداول بشأن قطع هذه التعويضات لا أساس له من الصحة.