أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، تمسك موريتانيا بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان باعتباره خيارا استراتيجيا يقوم على تعزيز دولة القانون وترسيخ السلم الأهلي ودعم الحقوق والحريات.

وأوضح، خلال كلمة ألقاها باسم موريتانيا أمام الدورة الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، أن البلاد تعتمد مقاربة شاملة توازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه السياسة أسهمت في تعزيز الاستقرار واحترام سيادة القانون.

كما استعرض الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، خاصة في مجالات دعم الفئات الهشة وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدا التزام موريتانيا بحماية حقوق المهاجرين وتعزيز التعاون الإفريقي في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.