أكد المدير العام للميزانية، أحمد ولد ابه، أن الإجراءات الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة صُممت بحيث لا تؤثر على أرباح التجار، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية للرسوم ستتحملها الأسر والمستهلكون النهائيون.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني رسمي أن هذه الرسوم موجودة في القوانين المالية منذ عام 2000، لكنها لم تُطبق بانتظام بسبب غياب التصريحات الدقيقة من بعض الموردين.

 وأضاف أن ميزانية 2026 خفضت الرسوم على الهواتف الذكية إلى 30.5% مقارنة بـ32% سابقا، بينما بقيت الرسوم على الهواتف العادية عند 12%.

وأشار ولد ابه إلى أن تحصيل هذه الموارد يساهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتقديم الخدمات العامة، معتبرا أن تعبئة هذه الموارد يعكس نجاعة السياسات المالية لتطوير المرافق العمومية.