قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إنها أخذت علما بالمعلومات المتداولة بشأن قضية يشتبه أنها تتعلق بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة في ولاية نواكشوط الشمالية، تم التبليغ عنها من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، وتخضع حاليا لتحقيق ابتدائي لدى الجهات المختصة.

وأضافت المفوضية، في إيجاز صحفي، أنها تؤكد احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية وفقا للنصوص المعمول بها، مذكرة في الوقت ذاته بضرورة التزام جميع الأطراف، سواء المؤسسات الرسمية أو الفاعلين في المجتمع المدني، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

بيان صحفي

أحاط مكتب حقوق الإنسان والعمل الإنساني وعلاقات المجتمع المدني علماً بالمعلومات المتداولة حول حالة مزعومة من العبودية أو استغلال قاصر في ولاية نواكشوط الشمالية. تم الإبلاغ عن هذه الحالة من طرف منظمة المجتمع المدني وهي حاليا قيد التحقيق الأولي من طرف الجهات المختصة.

إن لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان، إذ تؤكد احترامها الكامل لاستقلالية العدالة وسير الإجراءات القانونية، وفقاً للتشريعات الحالية، تذكر بضرورة امتثال جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات رسمية أو جهات فاعلة في المجتمع المدني، لأحكام التشريع الوطني والدولي. صدقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.

تتابع لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان عن كثب تطور هذه القضية، وفقا لولايتها المتمثلة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحماية ومساعدة الضحايا، وتشدد على أنها ستكون طرفا مدنيا وفقا لواجباتها بمجرد تأهيل السلطات القضائية المختصة حقائق العبودية. تحسبا لهذا التأهيل، تمتنع لجنة حقوق الإنسان في ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات عن أي تقييم وتقتصر تدخلاتها على المتابعة المؤسسية للملف، مع الالتزام الصارم بالإجراءات المعمول بها. كما ستوفر لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان الحماية والمساعدة اللازمتين من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالمهاجرين.

تؤكد لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان على أن الهدف المشترك يجب أن يكون تسليط الضوء الكامل على هذه القضية وضمان احترام حقوق جميع الأشخاص المعنيين، وخاصة حقوق الشخص المدعى أنه ضحية، دون مبالغة أو مزايدات أو تحريف للحقائق، مع الاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة.

تؤكد لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان من جديد، كما ذكرت مؤخراً وزارة حقوق الإنسان في جنيف، أثناء عرض التقرير الوطني عن الدورة الرابعة من الامتحان الدوري الشامل، أن حكومة موريتانيا ملتزمة التزاماً صادقاً وحزم بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الممارسات التي يمكن استيعابها للرق، إن وجدت، من خلال إطار قانوني قوي ومؤسسات متخصصة وتعاون مستمر مع آليات الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

تدعو لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص والرق، لتمكين السلطات المختصة من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بدولة حقوق الإنسان. القانون، بناء الثقة وتوطيد ثقافة المسؤولية المشتركة.

انواكشوط 6 فبراير 2026