يثير بعض وزراء الحكومة الحالية جدلا واسعا ،وذالك بسبب تعنتهم في تنفيذ الأوامر الرئاسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ،حيث اصدرت المحكمة العليا  حكما لصالح مجموعة من اساتذة التعليم العالي رفض الوزير سيدي ولدسالم تنفيذه وأصر على قراره رغم المراسلات المتعددة من الرئاسة والوزارة الاولى

كما أن وزيرة الاسكان خديجة بنت بوكة تمتنع هي الأخرى عن تنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن يدعى النجيب رغم الرسائل التي وصلتها من نفس الجهات العليا..

هي اذا حكومة في واد ورئيسها في واد آخر،مايثير حفيظة المواطن الذي يتطلع الى ان يجد نفسه في دولة القانون حتى يتمتع بضمانات تتعلق بحقوقه الشيئ الذي لم تلح بوادره في الأفق حتى الان.

المراقب