قالت مصادر متابعة لملف التحقيقات الجارية مع رموز العشرية الأخيرة ، إن الشرطة قررت تأجيل إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكومته وأقاربه إلى العدالة، رغم اكتمال التحقيق الأولى.
و قالت مصادر "زهرة شنقيط" إن الشرطة تتجه للاحتفاظ بالملف الى غاية الخامس من دجنبر على أقل تقدير، وربما يتم التأجيل إلى نهاية العام الجارى.
وأرجع المصدر سبب التأجيل إلى رغبة الحكومة فى تمرير أنشطة عيد الاستقلال دون تشويش إعلامي قد يصاحب الخطوة، بحكم عدد المشمولين فى الملف من رموز السلطة وأصحاب التأثير داخل المجتمع، ووجود رأي ضاغط داخل النخبة الحاكمة، يطالب أصحابه بتأجيل الملف بالكامل إلى غاية انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء المقرر نهاية العام الجارى، وترتيب الأمور من قبل وزارة العدل الموريتانية قبل إحالة الملف إليها.
