أثار المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين چا مختار ملل؛ وزير العدل في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وزيرا أمينا عاما للحكومة، موجة جدل عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا.

أغلب المحللين والمتابعين لتطورات التحقيق الابتدائي الجاري مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه ومسؤولين سابقين في نظامه؛ استهجنوا ما أسموها "سياسية تدوير المسؤولين للمشتبه بتورطهم في قضايا فساد"؛ معتبرين أن من شأن هذا التوجه زعزعة ثقة الموريتانيين في جدية الإصلاحات التي تتحدث عنها السلطات العمومية منذ استلام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في بداية شهر أغسطس من العام الماضي.

وذهب بعض رواد الشبكة الافتراضية إلى درجة التكهن بقرب توقف التحقيق مع الرئيس السابق ورموز عشريته أو إعلان براءتهم من جميع تهم الفساد الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال للسلطة القضائية. أ

غلب المنتقدين لقرار الرئيس ولد الشيخ الغزواني إعادة تعيين الوزير ملل في الحكومة من جديد؛ بمن فيهم نواب وناشطون سياسيون في الحزب الحاكم، استندوا في طرحهم إلى ورود إسم الرجل ضمن الموقعين على ما يعرف بـ"صفقة رصيف الحاويات" التي شملت أحد أكثر ملفات العشرية إثارة الشبهات في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية؛ معتبرين أن من شأن هذا التعيين أن ينسف التزام السلطة بإبعاد كافة المشمولين في التقرير المذكور من مزاولة أية وظائف رسمية قبل تأكيد براءتهم من تلك الشبهات.

نقلا عن موريتانيا اليوم