.jpeg)
كشفت الجهات الأمنية في تونس عن تفاصيل التحقيق مع شاب باع كليته لمواطن موريتاني في تركيا قبل أسابيع، مقابل 15 ألف دولار وزواج الشاب ببنت المنتفع الموريتاني.
وقال سامي بن هويدي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان التونسية، إن الشاب التونسي بدأ التحقيق معه إثر عودته من تركيا حاملا معه 15 ألف دولار.
وأضاف بن هويدي في تصريح أدلى به لإذاعة "موزاييك" المحلية اليوم الأربعاء، أنه تم التحري في الموضوع وتبين مبدئيا أن الشاب تواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع موقع معروف في تونس يعرض مبالغ مالية مغرية مقابل بيع أحد أعضاء الجسم، وأن الشبكة الدولية المتخصصة في بيع الأعضاء تكفلت بمصاريف سفر وإقامة الشاب في العاصمة التركية أنقرة، ليخضع للتحاليل الضرورية، ويتم على إثرها إجراء العملية وإزالة كليته وزرعها لشخص يحمل الجنسية الموريتانية.
وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية فإنه تم تزويج الشاب التونسي من ابنت المنتفع الموريتاني، لأن القانون لا يجيز التبرع بالأعضاء إلا للأقارب، علما أن هذا الزواج صوري إلى حين الانتهاء من العملية ودفع المبلغ المتفق عليه.
وبيّن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أنّه تم خرق القانون التونسي الذي يمنع أخذ أعضاء بمقابل، مشيرا إلى أنّه تم الاستماع للشاب كمتضرر ولم يقع حجز المبلغ المالي الذي كان بحوزته.
وأعلن بن هويدي أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان فتحت بحث أوليا وباشرت قضية جزائية سيكون لها أثر على الصعيد الدولي، بحكم التعاون القضائي بين تونس وتركيا، كما سيتم توجيه إنابة عدلية لتركيا لمكافحة هذا النوع من الجرائم الدولية، حسب تأكيده.
