قرر مجلس الوزراء المنعقد يوم يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020 إنشاء نظام أساسى خاص بأسلاك الشرطة البيئة.

وتعليقا على هذا القرار قالت  وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي في شرحها لمشروع القانون المتعلق بإنشاء شرطة بيئية، أن عمل هذه الشرطة سيتمحور حول هدفين أساسين، أولهما تحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة، أما الثاني فيتعلق بالرقابة والمتابعة لكل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة ، مؤكدة في هذا المجال أن هذا القطاع الجديد من الشرطة يتكون من فئتين، هما سلك الغابات والمياه ، أما الفيئة الثانية فهي فئة المفتشين للبيئة.

وأضافت أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية هو تسيير معقلن للموارد الطبيعية، كما أنه أصبح ضروريا بسبب وجود بعض الاختلالات عندنا في البيئة ” كاختفاء الغابات وفقدان التنوع البيئي…”، كما يدخل في إطار تعزيز الحكامة البيئية، إضافة إلى عدم احترام القوانين البيئية في بلادنا، مؤكدة في هذا الصدد على تداخل البيئة مع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، حيث تؤثر الاختلالات البيئية على صحة المواطنين والتنمية الاقتصادية مستقبلا، كما قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية.