يتواصل لليوم الخامس على التوالي إغلاق معبر الكركرات الحدودي، من طرف محتجين صحراويين، أمام حركة السيارات، والشاحنات، وذلك بالتزامن مع ترقب صدور تقرير مجلس الأمن الدولي في 29 من الشهر الجاري.
وقد انعكس هذا الإغلاق بشكل كبير على الخضروات في الأسواق الموريتانية، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المواد القادمة من المغرب، وتسبب ذلك في غلاء أسعارها.
وواكب إغلاق المعبر حراك على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، حيث دعا العديد من المدونين الحكومة الموريتانية إلى التركيز على دعم الزراعة من أجل تأمين حاجيات البلاد منها.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن من طرف الحكومة الموريتانية، تجاه إغلاق المعبر، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ما يجري بأنه "أعمال قطاع الطرق"، مضيفا أنه "لن يؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية، وبالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها".
من جانبه اتهم وزير الأمن الصحراوي عبد الله لحبيب البلال في مقابلة مع "الأخبار" المغرب ب"المسؤولية عن التطورات الجديدة"، واصفا معبر الكركرات بأنه "غير شرعي ويعتبر خرقا لاتفاق السلام وعملا استفزازيا يهدد السلم والأمن في المنطقة".