تشهد إدارة النقل حالة من الفوضى طغت على عملها وأثرت سلبا على دورها خاصة في مجال رخص السياقة، وبطاقات الملكية التي أصبح الحصول عليهم مرتبط بالسماسرة  والمتنفذين المقربين من المدير العام.

فلم يعد الحصول على رخصة السياقة بالأمر السلس يخضع لضوابط  تبدأ بملف يحتوى على الأوراق المطلوبة قانونيا،ثم مقابلة واختبار في السياقة تشرف عليه لجنة مخولة فنيا يتجاوز فيه من لديه القدرة، ويسقط  منه من ليست لديه في الحصول على رخصة للسياقة مقيد الحصول عليها بمجموعة من الشروط لا يتمتع بها الكثير من المتقدمين لها، بسبب عدم مرورهم بالقنوات القانونية المعمول بها لاعتمادهم على السماسرة والمتنفذين في الإدارة.

عشرات السماسرة يعيشون على الكسب من ريع ما يحصلون عليه مقابل استصدار رخص السياقة التي رفع تنافس السماسرة والمتنفذين مبلغ استصدارها إلى 70.000 أوقية قديمة .كما وصل استصدار  البطاقات الرمادية إلى أغلى من ذلك.

وتحولت إدارة النقل إلى بؤرة يتزاحم فيها السماسرة  والمتنفذون الذين ينافسون لأغراض لا تختلف مع أغراض السماسرة تتمثل في جلب الزبائن مقابل فوائد يتقاسمونها في النهاية مع الرؤساء في الإدارة.

سيدي مواطن بسيط حاول أكثر من مرة الحصول على رخصة سياقة بالطريق القانونية التي لا يكلف كثيرا تتبعها.. دفع ملفا مكتمل الشروط، وحضر لمقابلة وخضع للاختبار.. وكان على يقين من أنه سيحصل على الرخصة.. ومع ذلك أخفق في الحصول عليها.. وحصل عليها ابن خالته عبد القادر الذي لم يتعب في تجهيز الملف،ولم يحضر للمقابلة وإجراء الاختبار..ولم يتكلف غير مبلغ 65.000 أوقية قديمة دفعها لأحد السماسرة في إدارة النقل وحصل عليها..

بينما دفع الخضر مبلغ 70.000 أوقية لسمسار معروف في الإدارة على دفعات مقابل أن يحصل على رخصة قيادة .. وما يزال السمسار يماطله رغم أن الفترة المحددة التي أعطاه مر عليها حتى الآن أكثر من سنة..

نقلا عن الحوادث