تونكاد انفو : يُعدُّ  الفساد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في العديد من دول العالم، وخاصة الدول النامية أو ما يُعرف بدول العالم الثالث، بالنظر إلى ما يُسببه الفساد من دمار يتجاوز الاقتصاد إلى النسيج الاجتماعي ووحدة الأمة.

وفي سبيل مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تعصف بجميع الدول، تعكف السلطات الموريتانية، ممثلة في حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج للحد من الفساد وآثاره على البلاد والمجتمع. ويأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يهدف إلى القضاء على الفساد وتجفيف منابعه بشتى الطرق التقليدية والعصرية، في كل الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وذلك من خلال:

1. إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد: تُعنى بـــــــ:

• الوقاية من الفساد
• استقبال التصاريح بالممتلكات والمصالح
• التنسيق بين الهيئات المهتمة بمحاربة الفساد
• تشرف على الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد
• تستقبل إبلاغات المبلغين.

 2. تعزيز القوانين واللوائح: يتم ذلك عبر تعديل القوانين واللوائح لتشجيع الشفافية والمساءلة.

3. تطوير النظام الإلكتروني للمرافق العامة: تم تطوير نظام إلكتروني يُسهل على المواطنين تقديم الشكاوى والتقارير المتعلقة بالفساد.

4. التعاون الدولي: تعمل موريتانيا بالتنسيق مع منظمات دولية للحصول على الدعم والتدريب في مكافحة الفساد.

غير أن كل هذه الإجراءات لن تكون كافية للحد من ظاهرة عابرة للحدود والقارات، وأصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع، ما لم تتضافر جهود المواطنين والفاعلين المحليين مع السلطات المعنية، للكشف والتبليغ عن الممارسات الفاسدة. ويأتي ذلك بسبب الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع والدولة، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية:

 1. الاقتصاد: يؤثر الفساد سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال إضعاف الاستثمارات وتدمير بيئة الأعمال، حيث قد تتجنب الشركات الاستثمار في بيئات عالية الفساد بسبب عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بها.

 2.  الثقة في المؤسسات: يُضعف الفساد ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة الاجتماعية وتماسك النسيج الاجتماعي.

3. التنمية المستدامة: يُعد الفساد عائقًا لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتم تحويل الموارد العامة نحو المصالح الخاصة بدلاً من استخدامها في تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

4. عدم المساواة: يُفاقم الفساد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يستفيد الأثرياء وأصحاب النفوذ بينما يتضرر الفقراء والمهمشون.

5.  العدالة: يؤدي الفساد إلى ضعف النظام القضائي، مما يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على العدالة.

وكخلاصة، يمكننا القول: إن مكافحة الفساد تتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا من جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.

فهل ستثمر جهود الدولة، ممثلة في حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، في كبح جماح الفساد والقضاء عليه؟

بلال بن عالي أعمر لعبيد