قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، إن الحكومة "ستظل دائما بالمرصاد لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، مناصرة للضحايا، وتطبيقا للقوانين المعتمدة في هذا المجال، وتحديثا للمنظومة القانونية لتكون أكثر ردعا بما يتلاءم مع شريعتنا الغراء".

ونوهت بنت انتهاه في تدوينة على حسابها في فيسبوك بما وصفته بارتفاع نسبة الوعي بخطورة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، مردفة أن ذلك الارتفاع عكسته الهبة الشعبية من مختلف مكونات المجتمع وأعراقه وفئاته العمرية، التي ما فتئت ترافق كل حالة عنف.

وأضافت الوزيرة أن ارتفاع نسبة الوعي عكستها "البيانات وعدد البلاغات عن حالات العنف ضد المرأة، سواء تعلق الأمر بسجلات النزاعات الأسرية لدى الوزارة، أو سجلات منظمات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال، وكذلك سجلات المحاكم، وسجلات الشكايات لدى مفوضيات الشرطة".

وأكدت الوزيرة أنهم يريدون لهذا الوعي أن يستمر ويتعاظم، حتى يثمر ثقافة حقوقية تشكل رادعا قويا لمن تسول له نفسه ممارسة العنف ضد النساء.

وختمت الوزيرة تدوينتها بدعوة "النساء لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن كل أشكال العنف التي يتعرضن لها".