قال وزير العقارات وأملاك الدولة، أحمد ولد بوسيف، إن قطاعه سيبدأ عملية مسح شامل لجميع مقاطعات نواكشوط، بهدف معالجة مشاكل القطاع العقاري، التي تشمل انتشار التزوير في بعض المناطق. 

وأضاف ولد بوسيف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن العاصمة ستُقسم إلى مناطق عالية المخاطر بسبب التزوير، وأخرى منخفضة المخاطر، وذلك للتثبت من ملكية الأراضي، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه المستثمرون الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية قانونية لملكية أراضيهم.

وأكد ولد بوسيف أن الوزارة ستعمل على تفعيل الرقابة المستمرة على القطاع العقاري، وسينفذ المسح بطريقة علمية تضمن الوصول إلى وثائق لا يمكن تزويرها.

وتعهد الوزير بتحويل أوراق ملكية الأراضي إلى وثائق مؤمنة بيومتريا، شبيهة بتلك الموجودة في سجلات الحالة المدنية، لضمان دقة البيانات، وحمايتها من التلاعب. 

وأعرب ولد بوسيف، عن أمله في أن تكتمل هذه العملية خلال أشهر معدودة، مذكرا بأن الدولة أنشأت هذا القطاع وأسندت إليه مهمة إصلاح العقارات بسبب المشاكل التي كان يعاني منها القطاع.