بدأت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أعمال الدورة ال 59 العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل "سيلس" التي تضم 9 دول إفريقية.

وتناقش هذه الدورة – وفق معطيات رسمية - تقرير الأمين التنفيذي للمنظمة وتقرير الاجتماع ال31 للجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة وجميع المشاريع، فيما ينتظر اتخاذ جملة من القرارات في ختام الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد.

وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم ولد بيباته، إن هذه الدورة "تكتسي أهمية بالغة لما تحمل من دلالات، لكونها أول دورة تنعقد بعد اكتمال الإصلاحات الجوهرية التي قيم بها لتطوير المنظمة ورفع التحديات الجديدة والعديدة التي تواجهها".

وأكد في كلمة خلال افتتاح الدورة على ضرورة "أن تكون (سيلس) أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، ولتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي".

ولفت إلى أن منطقة الساحل "تزخر بموارد مائية سطحية وجوفية هامة".

وأكد أن "استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى، إذ لا يتجاوز 10%، في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15% من الأراضي الصالحة للزراعة".

وشدد على ضرورة "إرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية مما سيسهم في الأمن الغذائي وكذا النمو الاقتصادي".

وأضاف: "يتعين علينا أن نعمل مع شركائنا بوضع الري على أعلى سلم الأولويات كضامن لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وزيادة دخل المنتجين الزراعيين وذلك دون التقليل من أهمية برامجنا ومشاريعنا الحيوية المشتركة والتي أعطت نتائج إيجابية في مختلف المجالات ".

وتأسست اللجنة المشتركة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل الأفريقي عام 1973وتضم تسع دول هي: موريتانيا وبوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر وغامبيا ومالي وغينيا بيساو والنيجر وتشاد والسنغال.