تونكاد أنفو : قال مجموعة من مؤجري سوق السبخة إنهم لم يستلموا أي مستحقات للإيجار منذ سنتين، ووصفوا أنفسهم بأنهم «أصحاب العقود الأصلية الممتدة منذ 42 سنة»، وحملوا العمدة السابق للبلدية آكا سوماري بالمسؤولية عن ما تعرضوا له.

وطالبت المجموعة، في وقفة احتجاجية أمام مبنى مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية، الحكومة بالتدخل وإنصافها.

وحمل المحتجون لافتات تحمل عبارة: “لن نقبل تحت أي ظرف أن نكون ضحية للمغتصبين لمحلاتنا بالتحايل بالتواطؤ مع العمدة المنصرم لبلدية السبخة أكا سماري”.

وشدد محمد يحيى ابياه متحدثا للأخبار باسم المحتجين على أن صبرهم نفد، مضيفا: “ليست لدينا مشكلة مع الدولة ولا الاتحادية، مشكلتنا مع مجموعة اغتصبت حقوقنا وتواصل في غيها وتقف أمام التنفيذ”.

وقال ولد ابياه إن المجموعة تعتبر الاتحادية وصية على السوق وتدفع لها الرسوم بشكل مستمر منذ 42 سنة، مشيرا إلى أن «العمدة السابق تواصل مع المجموعة في الأشهر الأخيرة من مأموريته، ليتفاجأوا بعد ذلك من أن المؤجرين أصبحوا يدفعون الأجور للبلدية».

وأضاف أن وزارة الداخلية ألغت هذا العقد باعتباره صدر في فترة لا صلاحية فيها للعمدة، وأن الداخلية أرسلت تعميما يفيد أن “السوق يبقى على حاله”.

بدوره عبد الرحمن الشافعي، وهو أحد أعضاء المجموعة، أكد أنهم يزاولون معاملات الإيجار في السوق منذ 1982، وأنهم ظلوا يتعاملون طيلة هذه الفترة بشكل جيد مع العمد المتعاقبين.

ونفى  ولد الشافعي أن يكون السوق ملكا لرجال الأعمال، معتبرا أن “التلويح بذلك غير صحيح”، وأنه شركة بين مجموعة منهم من اشترى محلا بما يقارب 15 مليون وبينهم ضعفاء وأيتام ونساء.