فرقت الشرطة صباح اليوم الأربعاء عدة وقفات احتجاجية متزامنة أمام القصر الرئاسي وأبعدتهم بالقوة.

ومن بين المحتجين مدراء المدارس الخصوصية ووكلاء تلاميذها إضافة لعدد من ساكنة مركز القدية الإداري بولاية تكانت.

وقال منظمي الوقفة أن  "الاكتظاظ الحاصل في المدارس العمومية، وغياب الرقابة عليها يضع مستقبل الأجيال الناشئة معرضا للخطر" مطالبا الجهات المعنية بإيجاد طريقة تضمن المساواة فيما بينهم.

واعتبروا ، أن المدرسة الجمهورية "لم تبرهن بقدرتها على قيادة هذا الإصلاح الجديد"، و أن فرض الإجراءات الشكلية لا يساهم في تربية الأجيال، بل بتفعيل الرقابة لإكمال مقرراتهم.

منتقدين منح مدارس أجنبية تراخيص في تدريس سنوات الابتدائية التي منعت منها مدارسهم، مطالبا بالمساواة وعدم مقابلتهم "بالقمع في وقفتهم السلمية ومضايقتها".