أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني مساء الاثنين ثلاثة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية لدراستها، وإعداد تقارير عنها تقدم خلال الجلسة العلنية المقررة لنقاشها، وحدد موعد هذه الجلسة، كما غير المؤتمر مواعيد جلسات مساءلة لأعضاء في الحكومة.

وقرر مؤتمر الرؤساء خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان محمد مكت، ومثل الحكومة فيه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، إحالة مشاريع القوانين التالية إلى لجنة المالية:

• مشروع القانون رقم: 24 - 035، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 2018 - 034 الصادر بتاريخ: 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني،

• مشروع القانون رقم: 24 - 036، الذي يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال،

• مشروع القانون رقم: 24 - 037، الذي يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.

وحدد المؤتمر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الساعة العاشرة صباحا موعدا لعقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، والتصويت عليها.

وأقر المؤتمر مواعيد جلسات مقررة لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة، وذلك على النحو التالي:

الخميس 24 أكتوبر 2024

• الساعة العاشرة: الجلسة العامة المخصصة للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب العيد محمدن امبارك لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي،

• الساعة الثانية عشرة: الجلسة العامة المخصصة للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة.

الخميس 31 أكتوبر 2024

• الساعة العاشرة: الجلسة العامة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 21 أكتوبر عند الساعة الخامسة مساء، للرد على سؤالين شفويين مشفوعين بنقاش، موجهين إلى وزير الطاقة والنفط من طرف النائبين: يحي أبو بكر سيد الأمين، وعبد السلام حرمه.

كما قرر تحديد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 الساعة العاشرة صباحا، لعقد جلسة عامة كان من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 04 نوفمبر عند الساعة العاشرة، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم: 24 - 034 الذي يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.